حقوق مجموعه قواعد و مقرراتی است که نظم اجتماعی را تأمین میکند. حقوق در نظامهای حقوقی ملی به روشهای مختلفی ایجاد میشود؛ از طریق وضع قانون توسط قوه مقننه، از طریق صدور آئیننامهها و بخشنامههای دولتی در قوه مجریه، و از طریق احکام قضایی الزامآور در قوه قضائیه (که این روش آخر در نظامهای کامنلا معمول است). اشخاص خصوصی هم میتوانند قراردادهای الزامآور قانونی را میان خود ایجاد کنند و در برخی وضعیتها با توافق یکدیگر سیستمهای میانجیگری و داوری را جایگزین فرایند معمول دادگستری کنند. قانون اساسی نقش انکارناپذیری در شکلگیری نظام حقوقی هر کشور دارد و نظام حقوقی نیز به نوبه خود شکلدهنده سیاست، اقتصاد و جامعه است و روابط میان افراد را هدایت میکند.
یک تمایز مهم میان حقوق مدون و کامنلا وجود دارد. تمام کشورهای اروپای قارهای و بیشتر کشورهای دیگر دنیا از جمله ایران و افغانستان از حقوق مدون برخوردار هستند که در آن قوه مقننه از طریق وضع قانون و تدوین قوانین به ایجاد حقوق میپردازد. اما بریتانیا، ایالات متحده و اغلب مستعمرات سابق بریتانیا از نظامهای کامن لا برخوردار هستند که در آنها رعایت آراء قبلی دادگاهها الزامآور است و حقوق از طریق سابقه قضایی ایجاد میشود.